انحصار فقه در فردیت مانع از تولید فقه حکومتی در اعصار گذشته شد
30 بازدید
موضوع: فقه و اصول
مصاحبه کننده : خبرنگار خبرگزاری ایکنا
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خبرگزاری ایکنا
تعداد شرکت کننده : 0
دوشنبه 09 آبان 1390 11:43:16             شماره‌ خبر :890501
فقه حکومتی و مطالبات مقام معظم رهبری از حوزه علمیه/41
عباسعلی مشکانی سبزواری:

انحصار فقه در فردیت مانع از تولید فقه حکومتی در اعصار گذشته شد

گروه حوزه‌های علمیه: نویسنده مقاله «مقدمه‌ای بر مناسبات فقه و حکومت» سیطره گفتمان سکولاریزم را مانعی در تولید و توسعه فقه حکومتی دانست و گفت: در واقع پس از حاکمیت بی‌چون و چرای کلیسا در قرون وسطی و ضربه‌هایی که کلیت دین و خداباوری از آن متحمل شد، تفکر «جدایی دین از سیاست» و «فردی بودن دین» رواج عالم‌گیری یافت.

عباسعلی مشکانی سبزواری، پژوهشگر فقه و نویسنده مقالاتی همچون «مقدمه‌ای بر مناسبات فقه و حکومت» و کارشناس سیاست‌گذاری و ارزیابی پژوهش معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) به تبیین موانع تأسیس فقه حکومتی در حوزه‌های علیمه پرداخت.

وی در پاسخ به این سؤال که به چه دلیل تا به امروز فقهای شیعه به تأسیس فقه حکومتی مبادرت نکرده‏اند و موانع تأسیس فقه حکومتی در گذشته چه بوده است؟ گفت: عوامل متعددی وجود دارد که باعث گرفتار شدن فقه شیعه در بستر نگاه فردی و دوری از فقه حکومتی شده است. عوامل و موانع تولید و توسعه فقه حکومتی، به اقسام مختلفی از قبیل موانع تاریخی، موانع سیاسی و اجتماعی، موانع معرفتی و... قابل تقسیم است.

نبود حکومت شیعی مهم‌ترین دلیل عدم تولید فقه حکومتی

مشکانی ادامه داد: عدم دسترسی فقها به قدرت و حکومت در دوره‏های مختلف تاریخی و دوری آنها از مناصب حکومتی و اجتماعی و در نتیجه در حاشیه بودن ایشان و شیعیان، از جمله موانع نگاه حکومتی به فقه بوده است. به بیان مقام معظم رهبری به خاطر طول سال‌هایی که فقهای شیعه و خود گروه شیعه، در دنیای اسلام به قدرت و حکومت دسترسی نداشتند، فقه شیعه یک فقه غیر حکومتی و فقه فردی بود.

نویسنده مقاله «مقدمه‌ای بر مناسبات فقه و حکومت» اضافه کرد: مثلاً مسئله حکومت و مسئله حسبه و چیزهایی که با کارهای جمعی و داشتن قدرت سیاسی ارتباط پیدا می‏کند چند قرن است که جایشان خالی است البته فقهای شیعه در این مورد تقصیر یا قصوری نکرده‌اند؛ چرا که شیعه حکومت نداشته است و حکومتی در اختیار او نبوده که بخواهد آن حکومت را اداره کند و فقها بخواهند احکام حکومتی آن را از کتاب و سنت استنباط کنند؛ قرن‌ها بود که شیعه با یأس از اداره حکومت همراه بوده؛ یعنی فقیهی که می‌نشست استنباط می‌کرد، فکر نمی‌کرد که این استنباط برای اداره یک جامعه است، بلکه استنباط او برای برای اداره یک فرد بود.

این پژوهشگر فقه در ادامه، دیگر مانع این مسئله را بیان کرد و گفت: در حاشیه بودن و به تبع، انزوای اجتماعی و عدم دسترسی به اجرای بخش وسیعی از قوانین و احکام دین از یک سوی، و عدم بهره‌برداری از نظرات فقهی انجام گرفته از سوی فقها توسط حکّام، شرایطی از انزوا را به همراه داشته است که فقها بیشتر به احکام فردی همت گمارده و در زندگی شخصی نوعی عزلت عرفانی برمی‌گزیده‏اند و آنهایی نیز که از این عزلت خارج می‌شده‌اند هرگز مورد استقبال حکام واقع نمی‌شده‏اند و این رویکردها باعث ایجاد نوعی مظلومیت در بدنه شیعه و نیز فقها شده بود و به صورت کاملا طبیعی فقهی که از این شرایط برون می‌تراوید چیزی جز اوّلیات زندگی فردی نبوده است.

کارشناس سیاست‌گذاری و ارزیابی پژوهش معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه عنوان کرد: از دیگر موانع تولید و تأسیس فقه حکومتی در اقلیت بودن جمعیت شیعه در طول تاریخ بوده است به بیان دیگر در اقلیت بودن شیعه و عدم تأثیرگذاری آنان در امور اجتماعی از یک سوی و سنت تقیه در سایه حکام جور، از سوی دیگر راه را بر تعالی فقه حکومتی مسدود کرده است.

سیطره گفتمان سکولاریزم دیگر مانع تولید فقه حکومتی در حوزه‌های علمیه

وی سیطره گفتمان سکولاریزم را از دیگر موانع تولید و توسعه فقه حکومتی دانست و افزود: در واقع پس از حاکمیت بی‌چون و چرای کلیسا در قرون وسطی و ضربه‌هایی که کلیت دین و خداباوری از آن متحمل شد، تفکر «جدایی دین از سیاست» و «فردی بودن دین» رواج عالم‌گیری یافت. این رواج که در قالب علوم جدید و به ویژه علوم انسانی، بر تفکر انسان مدرن حاکم شده بود تمامی ادیان را با مشکل مواجه ساخت.

مشکانی ادامه داد: تازیانه‌هایی که بشر غرب از دین کلیسایی دریافت کرده بود به قصاص، بر تن بقیه ادیان نیز نشست و تمامی ادیان با یک چوب و آن سنت‌گرایی و دگم‌اندیشه رانده شدند تنها کارکردی که برای دین می‌توانستند در نظر بگیرند حوزه فردی و آرامش‌های روانی بود. این رویکرد جهانی با ترجمان اندیشه‌های مغرب زمینیان توسط روشنفکران مسلمان و شیعی سایه بر تفکر دین‌مدارانه مسلمین نیز انداخت.

گذار از فقه موجود و تولید فقه حکومتی نیاز به زمان دارد

نویسنده مقاله «پارادایم فقه حکومتی» در زمینه پیش‏نیازهای گذار از فقه موجود و تولید فقه حکومتی عنوان کرد: گذار از فقه سنتی به حکومتی و همگام‌سازی فقاهت با نیازهای جاری عرصه حکومت و جامعه اسلامی و جهانی، مسئله‌یی نیست که در کوتاه‌مدت قابل دسترسی باشد و نباید امید کاذب پدید آورد که با یک برنامه کوتاه‌مدت، فقه و فقاهت بتواند مجموعه نیازهای جاری جامعه و نظام را برآورد و به پاسخ‌های عمیق، متقن و کارآمد در معظلات اجتماعی و حکومتی دست یابد بلکه این کار نیازمند برنامه‏ریزی بلندمدت و حساب شده است.

ایجاد تحول در فقه کنونی و گذار از آن به فقه حکومتی، نیاز به فقیهان شجاع دارد

وی در ادامه اظهار کرد: ایجاد تحول در فقه کنونی و گذار از آن به فقه حکومتی، نیاز به فقیهان و دانش‌پژوهان فقهی شجاع دارد، کسانی که در عین برخورداری از تسلط فقهی و تدیّن، در گشودن ابواب تازه و نیز ابراز دیدگاه‌های جدید، در کمند احتیاط‏های فردی و یا ملاحظه کاری‌های متداول حوزوی نباشند و با بینشی باز و تلاشی فقیهانه، در مسیر استخراج و استنباط احکام الهی گام بردارند و به پیش روند و دیدگاه‌های خود را هر چند خلاف مشهور ابراز کنند و در معرض افکار عموم و نقد و نقادی قرار دهند. باید فضای حوزه را برای شنیدن و پذیرش حرف‌های نوین فقهی آماده کنند و بالاتر از آن، حوزه خود، زمینه خطور، طرح و ابراز افکار نوین فقهی را آماده ساخته، از آرا و افکار جدید استقبال و قدردانی کند.

مشکانی شناخت شرایط و مسائل جامعه توسط فقیه و دانشوران فقه را از ضروریات در مسئله فقه حکومتی دانست و عنوان کرد: تلاش در گستره‏های نوین و جلوگیری از تکامل خطی و یک‌بعدی، گستردن دامنه پژوهش‌ها به آفاق جدید و مناطق کشف نشده، جستجو و تحقیقات کارآمد، از دیگر لوازم و پیش‏نیازهای گذار از فقه موجود و ورود در عرصه فقه حکومتی است.

فضایابی و ایجاد بسترهای مناسب از عوامل گذار ار فقه موجود به فقه حکومتی است

نویسنده مقاله «عوامل و موانع تولید توسعه فقه حکومتی» عنوان کرد: تلاش در عرصه تحول فقه و گذار از مرحله‌ای به مرحله متکامل، به فضایابی و ایجاد بسترهای مناسب نیازمند است باید با پیشنهادهای کاربردی به سوی آرمان فقه حکومتی گام برداشت و آن را به واقعیت نزدیکتر ساخت و از ایده دوردست به امیدی در دسترس و زودرس تبدیل کرد؛ تشکیل کرسی نظریه‏پردازی و آزاداندیشی فقهی و تشکیل درس خارج فقه با موضوع فقه حکومتی و پیشنهاداتی از این دست در این زمینه است که این مسئله را جامه عمل می‌پوشاند و آرمان فقه حکومتی را ملموس‌تر و قابل دسترس‌تر جلو می‌دهد.

این پژوهشگر فقه در پاسخ به این سؤال که زمینه‏های موجود برای تولید و تأسیس فقه حکومتی را چگونه ارزیابی می‏کنید؟ گفت: پس از پیروزی انقلاب، زمینه‏‌های رشد علوم انسانی اسلامی آماده شده و خصوصاً در زمینه فقه، نیازمندی‏های جامعه و حکومت اسلامی، ضرورت آن را دو چندان کرده است. پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی، از مهم‌ترین و بهترین زمینه‏ها برای طرح و بحث مسئله فقه حکومتی بوده است. همچنین پیگیری‏ها و پشتیبانی‏های رهبر معظم انقلاب از موضوع فقه حکومتی از دیگر زمینه‏های مهیا برای تلاش مجدانه درباره این موضوع است.

مشکانی در خصوص فعالیت‌هایی که در این زمینه در حوزه علمیه در دست انجام است عنوان کرد: خوشبختانه پس از تأکید مقام معظم رهبری، جنب و جوشی درباره این موضوع به وجود آمده است و کارهای متعددی در دست انجام است. تشکیل درس‌هایی با عناوین موضوعات و مسائل فقه حکومتی، راه‏‌اندازی کرسی فقه حکومتی در انجمن علمی فقه، چاپ مقالات متعدد در زمینه چیستی فقه حکومتی در مجلات حوزوی، پذیرش موضوعات مرتبط با فقه حکومتی به عنوان موضوع پایان‌نامه و... از جمله کارهای در حال انجام در حوزه علمیه حول این موضوع است. امید است که این خیزش مقطعی نباشد و با برنامه‏ریزی مسئولان، مفتاحی بر قفل فردیت فقه باشد.

آدرس اینترنتی