نظام‏سازی فقه در گرو نگاه حکومتی به آن است/فقه سیاسی فرع بر فقه حکومتی
34 بازدید
مصاحبه کننده : خبرنگار خبرگزاری ایکنا
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خبرگزاری ایکنا
تعداد شرکت کننده : 0
 

 

شنبه 30 مهر 1390 09:11:33             شماره‌ خبر :884040

فقه حکومتی و مطالبات مقام معظم رهبری از حوزه علمیه/33
نظام‏سازی فقه در گرو نگاه حکومتی به آن است/فقه سیاسی فرع بر فقه حکومتی

گروه سیاسی واجتماعی: نویسنده مقاله «مقدمه‌ای بر مناسبات فقه و حکومت» با بیان اینکه فقه سیاسی فرع بر فقه حکومتی است، تأکید کرد: نظام‏‌سازی فقه در گرو نگاه حکومتی به آن است.

 

عباسعلی مشکانی سبزواری، پژوهشگر فقه و نویسنده مقالاتی همچون «مقدمه‌ای بر مناسبات فقه و حکومت» و کارشناس سیاست‌گذاری و ارزیابی پژوهش معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) شعبه حوزه‌های علمیه، در مورد پیشینه مباحث مقام معظم رهبری در زمینه فقه حکومتی گفت: مباحث ایشان در این زمینه به سال‌های دهه اول انقلاب و مطالبات ایشان از حوزه علمیه در مورد این مسئله به سال‌های 70-69 بازمی‏گردد، ایشان در دیدارهای دهه اول انقلاب با طلاب و اساتید حوزه‏های علمیه به مسئله فقه حکومتی توجه و تأکید داشته و بعد از عهده‏داری رهبری انقلاب، این توجهات و تذکرات به مطالباتی پیگیر مبدل شد.

وی ادامه داد: از آن سال‌ها تا به امروز در مقاطع و جایگاه‌های مختلفی ایشان روی این مسئله تأکید داشته و مصرانه خواستار نگاهی نو به فقه، از طهارت تا دیات و تدوین فقهی نوین با نگاهی جامع و حکومتی هستند، در سال‌های 79 و 89 در سفرهایشان به قم، مکرر در این مورد تذکر داده و آخرین فرمایش ایشان در زمینه فقه حکومتی مربوط به دیدار اعضای مجلس خبرگان است که شدیداً از عدم توجه به مسئله فقه حکومتی گلایه کرده و خواستار تشکیل کرسی‏های آزاداندیشی فقهی و تشکیل درس‌های خارج متقن با موضوع فقه حکومتی شدند.

تعریف مقام معظم رهبری از فقه حکومتی

مشکانی در پاسخ به این سؤال که مقصود از فقه حکومتی چیست؟ و مقام معظم رهبری در این مورد چه تعریفی ارائه داده‏اند؟ ابراز کرد: اصولاً در مورد نوع نگاه به فقه، دو فرض وجود دارد؛ یکی نگاه فردگرایانه و دیگر نگاه حکومتی، در نگاه اول، فقه، دانش تنظیم ارتباط انسان با خدا بوده و حلال و حرام را به حوزه اعمال فردی انسان محدود می‏کند، در این نگاه فرد دو روی دارد، رویی به خدا که علم احکام، سامان‏بخش آن است و رویی به مردم و جامعه که کار عقلای جامعه است.

این پژوهشگر فقه ادامه داد: اهل نظر در هر جامعه‏ای با بهره‏گیری از فرآورده‏های دانش‏های اجتماعی، نظام‌ها را شکل می‏بخشند و جامعه را نظام می‏دهند، با این نگاه مدیریت جامعه و موضوع‏های بسیارِ مرتبط با زندگی بشر، از قلمرو دانش فقه بیرون است؛ به بیان دیگر در این نگاه فقیه درصدد است تا وظایف افراد و آحاد مسلمانان را روشن کرده، مشکلاتی را که در مسیر اجرای احکام پیش می‌‏آید، مرتفع سازد؛ به تعبیر دیگر، مکلّفان را در دین‏داری و شریعت‏مداری یاری ‌می‏‌رساند؛ با این نگاه، طرح مسئله‏‌ها، مثال‌ها و تقسیم‏بندی‌ها در راستای تحقق همان آرمان قرار می‏گیرد، این نگاه تقریباً نگاه غالب تمامی دوره‌های فقه بوده است.

وی در تشریح نگاه دوم گفت: اما نگاه دوم مبتنی بر این است که افراد بجز هویت فردی، تشکیل‏دهنده یک هویت جمعی به نام «جامعه» نیز هستند، به بیان دیگر در این نگاه، فرد در درون امت معنا پیدا کرده و در جمع و جامعه بالنده می‏شود، این هویت جمعی نیز موضوع احکامی است و فقیه باید دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هر یک را روشن سازد، آن هم نه جدا از یکدیگر، بلکه این دو هویت جدایی ناپذیرند و تفکیک این دو، زمینه کشیده‌شدن به نگاه اول را فراهم می‏سازد.

مشکانی ادامه داد: با این نگاه نیز مباحث، مسائل و مثال‌ها به گونه‏‌ای دیگر خواهد بود، با پذیرش وجود و یا قابلیت وجود دیدگاه دوم، زمینه برای طرح مسئله‏ای به نام «فقه حکومتی»‏ در برابر «فقه فردی‏» معنا پیدا می‏کند، روشن‌ترین تعریفی که برای فقه حکومتی ارائه شده است، تعریف مقام معظم رهبری است، ایشان در این باره می‏فرمایند: «فقه حکومتی عبارت است از استخراج احکام الهی در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی؛ یعنی ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی.» (سخنرانی در تاریخ 71/8/24)

بررسی تفاوت‌های فقه حکومتی با فقه سیاسی

کارشناس سیاست‌گذاری و ارزیابی پژوهش معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه کشور در پاسخ به این سؤال که تفاوت فقه حکومتی با فقه سیاسی، اجتماعی، کلان و اصطلاحاتی از این دست چیست؟ عنوان کرد: مسئله مهم دیگری که طرح آن از اهمیت بالایی برخوردار است، مسئله مفهوم فقه حکومتی و تفاوت آن با فقه سیاسی، اجتماعی، کلان و اصطلاحاتی از این قبیل است، متأسفانه وقتی سخن از فقه حکومتی به میان می‏آید، آنچه متبادر به اذهان است، فقه سیاسی، فقه اجتماعی، فقه کلان و موضوعاتی از این قبیل است.

نگارنده مقاله «مقدمه‌ای بر مناسبات فقه و حکومت» ادامه داد: این تصورات و این نوع برداشت‏‌ها نسبت به فقه حکومتی، برداشتی ناقص و دور از واقع است که در درازمدت اصل گفتمان فقه حکومتی را به مخاطره می‏اندازد و آنچه باعث این تصورات و برداشت‏هاست، یا پیشینه ذهنی افراد است و یا قید حکومتی‌بودن است که فقه مقصود بدان مقید شده است.

این پژوهشگر فقه اظهار کرد: در واقع مقارنت فقه با این قید، راهزن بوده و منجر به تصورات و برداشت‏های انحرافی از فقه حکومتی شده است، این در حالی است که فقه حکومتی و نگاه حکومتی به فقه، کنایه از نگاهی جامع و کامل و نظام‏وار به فقه شیعه است، بدین معنا فقه حکومتی، نگاهی ناظر و حاکم و وصفی محیط بر تمام مباحث فقه از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه است نه اینکه عنوانی برای بخش‌ها و یا ابواب خاصی از فقه موجود باشد.

وی به بیان تفاوت فقه حکومتی با فقه سیاسی پرداخت و اظهار کرد: در یک انگاره، فقه حکومتی مترادف با فقه سیاسی قلمداد شده است، در حالی که فقه سیاسی، اولاً نه یک نگاه و وصف حاکم و ناظر بر تمام ابواب فقه، که تنها بر بخش کوچکی از فقه (احکام و مسائل سیاسی فقه) اطلاق می‏‌شود، ثانیاً مسائل فقه سیاسی نیز می‏‌تواند با دو نگاه استنباط شود، با نگاه فردی و یا با نگاه حکومتی؛ یعنی فقه سیاسی که بخشی از مجموعه فقه است همچون دیگر ابواب فقه به فقه سیاسی فردی (سنتی) و فقه سیاسی حکومتی قابل تقسیم است.

مقایسه فقه حکومتی با فقه کلان

مشکانی در ادامه به تبیین تفاوت فقه حکومتی با فقه کلان برآمد و گفت: برخی دیگر با تقسیم فقه به «فقه خرد» و «فقه کلان» و به عبارت روشن‌تر فقه مسائل خرد و فقه مسائل کلان، فقه حکومتی را ذیل مسائل فقه کلان و یا مترادف با آن دانسته‌‏اند، در واقع این نظریه پرداختن به مسائل اجتماعی و کلان فقه را فقه حکومتی قلمداد کرده است؛ اشکال پیشین که در مورد فقه سیاسی مطرح شد در این باره نیز مطرح است؛ به این بیان که مقصود از فقه حکومتی نوعی نگاه خاص (نگاهی ناظر و نظام‏وار) و وصفی محیط بر تمام ابواب فقه است اما طبق این نظریه فقط مسائل کلان و مربوط و یا مرتبط با اجتماع جزو مسائل فقه حکومتی قلمداد شده است.

نگارنده مقاله «عوامل و موانع تولید توسعه فقه حکومتی» ادامه داد: در حالی که مسائل کلان و اجتماعی نیز همچون دیگر ابواب فقه با دو نگاه و دو روش قابل استنباط است؛ یکی نگاه فردی و سنتی، دوم نگاه حکومتی، پس اطلاق فقه حکومتی به مسائل و احکام کلان و اجتماعی فقه تسمیه کل به جزئی از اجزای خود است.

کارشناس سیاستگذاری و ارزیابی پژوهش معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه کشور در پاسخ به این سؤال که فقه حکومتی با فقه موجود چه تفاوتی دارد؟ و اینکه دلایل گذار از فقه سنتی به سوی فقه حکومتی چیست؟ عنوان کرد: بیان وجه تمایز فقه حکومتی با فقه موجود که از آن با عنوان فقه سنتی یاد می‏‌کنیم نیز برای اثبات ضرورت پرداختن به فقه حکومتی نکته حائز اهمیتی است، فقه حکومتی و فقه سنتی در گستره و شمول با همدیگر تفاوتی ندارند و آنچه این دو را از یکدیگر متمایز می‏کند نوع نگاه به مسائل است با این توضیح که در فقه حکومتی چنان که در تعریف آن گفته شد به دست آوردن احکام الهی در همه شئون یک نظام و حکومت الهی مد نظر است و به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی نظر می‏شود و تأثیر احتمالی هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام و حکومت ملاحظه می‏شود.

نگارنده مقاله «مبانی کلامی فقه حکومتی» اضافه کرد: اما در فقه سنتی و فردی، موضوعات و مسائل با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظه حکومتی و نه به عنوان عضوی از یک جامعه بلکه خود به تنهایی عنوان موضوع حکم شرعی مورد استنباط قرار می‏گیرد با این حساب معلوم است که تفاوت فتاوا و احکام صادره از جانب فقیه در این دو دیدگاه تفاوتی ماهوی و اصیل و بنیادین است.

مشکانی در ادامه اظهار کرد: در مورد دلایل ضرورت گذار از فقه موجود و ورود به عرصه فقه حکومتی نیز گفتنی است که فقه موجود با تمام مزایایش از قبیل دقت و عمق فقهی، استحکام در روش، کثرت تفریع و بسیاری از مزایای دیگر دارای کاستی‌ها و نارسایی‌هایی جدی‏ است که آن را در دنیای امروز ناکارآمد جلوه می‏‌دهد، بخشی از این کاستی‏‌ها عبارت است از رشد ناموزون مباحث فقهی، دوری از مسائل مستحدثه، بی‌توجهی به اولویت‌ها و هدر رفتن فرصت‌ها و مباحثی از این دست که تمامی اینها ناشی از عدم نگاه جامع و نظام‏‌وار و به اصطلاح نگاه حکومتی به فقه است.

وی در پایان تصریح کرد: به عبارت دیگر اگر نگاه ما به فقه یک نگاه حکومتی باشد؛ اولاً کاستی‏های پیش‌گفته بوجود نمی‏آید، ثانیاً فقه شیعه فقط با این نگاه است که قابلیت ارائه نظام‏‌های مختلف و مورد نیاز جامعه بشری را پیدا می‏کند؛ یعنی نظام‏سازی فقه، در گرو نگاه حکومتی به آن است، با نگاه حکومتی است که می‏توان از دل فقه، نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عبادی استخراج کرد.

آدرس اینترنتی